الأربعاء، 31 مايو 2017

بعد عام على اغلاقها قناة البغدادية تكشف وثائق قانونية لاعادتها؟؟





اليوم يمر عام على اغلاق مكاتب قناة البغدادية في بغداد والقاهرة . ..في كل مرة تحاول السلطات ان تجد ذرائع لاغلاقها اخرها الخلاف على محتوى البرامج والمطالبة بتغييره ..وهو امر عجيب ان تتصور السلطات الحاكمة في العراق الان ان بامكانها شراء الاصوات الحرة او الضغط عليها في هذا اليوم والايام المقبلة سنعيد على شعبنا وجمهورنا داخل العراق وخارجه ، نماذج من المحاولات الجائرة التي استهدفت القناة عبر تاريخها، من خلال ذرائع لاعلاقة لها بحقيقة العداء المفتوح من قبل الطبقة السياسية الفاسدة مع هذه المؤسسة الوطنية الشريفة .
نموذج اليوم فقط لنذكر بازدواجية الفهم والتقدير الذي كانت عليه هيئة الاعلام والاتصالات وهي تحاول استغلال حدث جلل ابرعت البغدادية في احتوائه اعلاميا وكيف كانت للقضاء كلمة لم يحترموها .
الذريعة الاولى :
التاريخ : الاحد – 30/10/2010
الحدث : اقتحام مجموعة من الارهابيين كنيسة سيدة النجاة وسط العاصمة العراقية بغداد، عبر سوق مجاورة لها واخذهم المصلين رهائن فيها .
الموقف : تلقى عامل البدالة في قناة البغدادية الفضائية اتصالا على الهاتف العام المعلن على موقع القناة وهو رقم موبايل، على الطرف الآخر كان المتحدث أحد الارهابيين يعلن اختطاف المصلين في الكنيسة وانه سيقتلهم اذا لم يطلقوا سراح معتقلين من جماعتهم في مصر والعراق . اتخذت القناة قرارا ببث خبر الاتصال الذي وردها فورا عاجلا كي توصل رسالة للاجهزة الامنية بوجود حدث خطير في بداياته كهذا . ثم اوصى مدير القناة ببث خبر عاجل ايضا يقول ( المتحدث لايتحدث باللهجة العراقية )تجنبا لاحتمال قيام اعمال انتقامية في الشارع العراقي. اتخذت الادارة بعدها قرارا بتسليم الهواتف الى الأجهزة الامنية كي يتلقوا الإتصال بانفسهم ويتعاملوا مع الموقف بشكل محترف حسب خبرتهم .
اجراء الاغلاق الجائر
مساء اليوم نفسه هاجمت قوة عسكرية مقر القناة في بغداد ، متذرعة بان هيئة الاعلام اتخذت قرارا باغلاق القناة بالقوة ، وهو ما لم يحدث في تاريخ البشر والانظمة ، حيث تم القفز على القوانين المحلية وانظمة الهيئة ذاتها كالتالي .
اعتمدت هيئة الاعلام على ذريعة قرار مايسمى بلجنة الاستماع التي يفترض ان تستمع لجميع الاطراف قبل اتخاذ القرار الذي نرفق صورته مع ملاحق هذا المقال والذي جاء فيه :
( عقدت لجنة الاستماع والشكاوى جلستها بتاريخ 1/11/2010 للنظر في الشكوى المرفوعة اليها من قبل المدير العام / رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بالعدد 4289 في 1/11/2010 المتضمنة قيام قناة البغدادية الفضائية ببث مجموعة من الأخبار العاجلة نصها ( مسلحون يقتحمون سوق بغداد للاوراق المالية ) ثم تلاه خبر (البغدادية تلقت اتصالا من احد المسلحين يعلن فيه انتماءه لما يسمى دولة العراق الاسلامية ) واعقبه خبر اخر ( مطالب المسلحين تتلخص باطلاق سراح المعتقلات من تنظيم القاعدة في سجون العراق ومصر ) واضافت في شكواها ( البغدادية لم تتعامل وفق قواعد السلوك المهني في تغطيتها للعمل الارهابي الذي استهدف كنيسة النجاة في منطقة الكرادة الساعة السادسة مساء ،ولغاية الساعة السابعة والنصف مساء من تاريخ 31/10/2010. وايضا فان اتصال الخاطفين بالقناة واختيارها دون سواها منبرا للممارسات غير الانسانية والتي من شانه شق الصف الوطني واثارة الفتن الدينية ،وان قيامها بعملية نقل التصريحات والطلبات لهؤلاء الخارجين على القانون تعد بمثابة ترويج للعنف، كما واضافت ان اسلوب تناول الحدث كان غير حيادي، وشكلت القناة حلقة تواصل واتصال مع الخاطفين، الامر الذي أدى الى تهديد العمليات العسكرية في الموقع المقصود من خلال نقل وايصال المعلومات الامنية والخطط الموضوعة قبل التنفيذ التي يستفيد منها الطرف الاخر ،وان ماقامت به القناة يشكل خرقا وتهديدا للنظام العام وخرقا لاحكام المادة 1/1 من لائحة قواعد ونظم البث الاعلامي المعتمدة في هيئة الإعلام والإتصالات المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية ….. الخ )
وينتهي القرار بتعليق رخصة القناة واغلاق مكاتبها في العاصمة والمحافظات العراقية …وقانونا ومن اسم اللجنة انها لابد ان تستمع للطرف الاخر كي تتخذ قرارها وهذا لم يحصل .
انصاف القناة قضائيا
بعد موجة واسعة من الضغط الشعبي ومناقشة مجلس النواب لقضية اغلاق البغدادية وتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب القاضي جعفر الموسوي اصدرت تقريرا لصالح القناة اجتمعت لجنة الطعن القانونية بعد مرور اربعة عشر شهرا من التردد للنظر في اعتراض القناة على كل ماجاء في قرار لجنة الاستماع ، واتخذت قرارا مغايرا لذلك تماما في التفسير والتاويل . ولجنة الطعن ولجنة الاستماع هما لجنتان تابعتان لهيئة الاعلام نفسها !!!!.. حيث يعلق قرارها على قرار لجنة الاستماع وتفاصيل الشكوى انفة الذكر بمايلي …(….. من تدقيق اسباب الشكوى التي استندت على تقرير الرصد الصادر من دائرة الرصد الاعلامي في الهيئة في ضوء وقائع القضية ومستنداتها وجد المجلس – مجلس الطعن – بان الاسباب المشار اليها جاءت مبنية على الإحتمال والفرضيات المجردة، اذ لم تقدّم الهيئة أي دليل معتبر قانونا على وجود اي سبب من تلك الاسباب سوى تقرير الرصد الذي صدر عن دائرة تابعة للهيئة ولايمكن اعتماده ، لانه من قبيل إعداد الهيئة الدليل لنفسها ضد خصمها. لاسيما وان التقرير نفسه لم يستند الى ادلة معتبرة قانونا ، ولم يبين كيفية التوصل الى ماتوصل اليه من نتائج كما لم يصدر من القوات الامنية المسؤولة عن العمليات العسكرية مايؤكد ان ماقامت به قناة البغدادية قد شكل تهديدا للعمليات العسكرية في موقع الحادث ،ولماذا لايفترض العكس؟مادامت كل اسباب الشكوى هي مجرد افتراضات بان ماقامت به القناة ساعد بالكشف عن الجريمة ومعرفة هويات الجناة والقبض عليهم،وفي الواقع ان ماورد في الشكوى يمثل وجهة نظر هيئة الإعلام والاتصالات المجردة من دون ان تعزز باي دليل قانوني ،ولايمكن باي حال من الاحوال فرض عقوبة على احد بناء على اقوال مجردة ، أضف الى ذلك فان قناة البغدادية من القنوات الفضائية العراقية واسعة الانتشار ويشاهدها اعداد كبيرة في انحاء العراق كافة وهواتفها العامة معلنة ومعروفة للجميع ،ولما كان لابد للخاطفين في ظل الظروف التي وقع فيها الحادث من الاتصال بجهة معينة لايصال مطالبهم، لايعني بالضرورة ان القناة على اتصال مسبق بهم وعلى دراية بهم وعلى علم بنواياهم ،طالما لم يتوفر الدليل على ذلك .وان القناة تعاملت مع الحدث كما تعاملت معه اية قناة اخرى وبما يستحقه من الاهمية والخطورة ،اذ ليس من السهل ان يقع عمل ارهابي في وسط بغداد وفي منطقة تعد من اكثر المناطق استقرارا من الناحية الامنية ان يمر دون الاحاطة به من كل جوانبه وان يكون للاعلام دور مهم فيه لايصال المعلومات عنه الى الرأي العام لاسيما وانّ الحادث وقع بالفعل ولم يكن مفبركا او مفتعلا او مختلفا وان الاعتداء جرى على كنيسة والتي هي دار عبادة لللاخوة المسيحيين، واذا ما سلمنا بان مهمة الاعلام الرئيسة هي نشر الخبر ونقل المعلومة فكيف للاعلام اذن لكي لايتهم باثارة الفتن الدينية وفي الوقت نفسه نريد منه ان يكون اعلاما صادقا ؟ان ينقل خبر حادث يتعلق بكنيسة ولايذكر ان الكنيسة تعرضت لهجوم مسلح؟ ولايمكن لاي جهة تحصل على ماحصلت عليه قناة البغدادية أن تغض الطرف عنه وان لاتتعامل معه كما تعاملت البغدادية معه ……. الخ ) .
وثائق قادمة
هل هناك دليل اكثر وضوحا وصراحة من تناقض وضعف هذا الهيئة التي لاحسيب ولارقيب لها كونها تحمي الفاسدين الكبار فيتسترون على فسادها .
هذه الوثيقة الدامغة سيحفظها التاريخ دليلا على سوء هذه المرحلة وحاجتنا لاصلاحها . وسنواصل نشر الكثير من الوقائع والوثائق التي تكشف كم كانت قناة البغدادية الفضائية مخلصة لشعبها فاحرجت اعداءه وناهبي ثرواته وسالبي حقوقه.
الحياة للعراق والنصر لشعبه والمجد لشهدائه .