الأربعاء، 28 يونيو 2017

برلمانيون لـ"السديم: الحكومة ترفض "التسوية" مع الذين تلطّخت أيديهم بدماء العراقيين





أكد النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، ‏الثلاثاء‏، 27‏ حزيران‏، 2017، "رفض" العراقيين وحكومتهم، عودة من تلطخت ايديهم بدماء أبناءهم، الى العمل السياسي، عبر بوابات مؤتمرات المصالحة، فيما حذرت أوساط برلمانية من "مرجعية بعثية" لتمثيل المكون السني، عبر إعادة تأهيل شخصيات مطلوبة للقضاء للمشاركة بمؤتمر بغداد المفترض انعقاده في تموز المقبل.
وقال اللبان في حديث خص به "السديم، ان "عقد المؤتمرات السياسية داخل العاصمة بغداد، ودعوة المطلوبين الى القضاء العراقي والمتهمين بسرقة المال العام وإراقة دماء العراقيين، امر مرفوض لا يمكن القبول به".
الى ذلك فان مصادر "السديم" تفيد بان أهالي المناطق السنية ينبذون أولئك الذين يسعون الى جني غنائم الانتصار على داعش، و قطف الثمار من دون تضحية او حتى المشاركة في المعركة سواء بالسلاح أو الكلام. كما ان سعي هذه الأطراف، الى التنسيق مع الجهات التي هيّأت حواضن داعش مثل الخنجر، هو محاولة من تلك الجهات السياسية الفاشلة في إعادة تسويق نفسها عبر رسم خارطة سياسية جديدة، تنْفذ من خلالها من جديد الى مركز القرار، حتى ولو اضطرها ذلك الى التحالف والتنسيق مع أولئك الذين اشعلوا الفتنة في ساحات الاعتصام، وابرزهم العيساوي، و هلّلوا لها عبر الاعلام.
ووفق مصادر، فان المؤتمر في بعض اجندته هو نتاج تنسيق النائبة حنان الفتلاوي  مقابل عمولات وصفقات.
وأكد رئيس كتلة بدر النيابية محمد ناجي، عدم سماح الحكومة بمشاركة مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب في مؤتمر المعارضة السنية في بغداد، داعيا إلى عدم السماح لهم بدخول العاصمة بذريعة "عفا الله عما سلف".
واضاف ان "المسؤولين عن المؤتمر، يتحملون مسؤولية قدوم هؤلاء المتهمين"، مشددا على "ضرورة عدم التدخل في عمل القضاء من قبل القائمين على هكذا مؤتمرات".
ودعا، المتهمين "الى تسليم نفسهم الى القضاء من اجل محاكمتهم، واطلاق سراحهم في حال تم تأكيد براءتهم".
وفي سياق ذلك، أكد ناجي على أن "عقد المؤتمرات بأموال وإملاءات خارجية لن يفيد العراقيين، سواء عقد في بغداد او أي مكان آخر".