الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

النزاهة تكشف عن ارقام صادمة بملفات الفساد في العراق






كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ارقام صادمة بشأن قضايا الفساد في العراق مبينة ان نائبا لرئيس الجمهورية لم يكشف عن ذمته المالية فيما كشف 52 نائبا فقط عن ذممهم المالية، في حين اعلن رئيس هيئة النزاهة صدور 216 قرار منع سفر بينهم وزراء ومسؤولون بدرجات خاصة.

واكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال 2017، فيما دعا الى "اسعاف" ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنجاز القضايا التي تحيلها الهيئة "بوقت اسرع" ، ويأتي هذا في وقت طالبت وزارة النفط العراقية في خطاب رسمي شركةَ "نفط الشمال" بـ"إيقاف تصدير النفط إلى إقليم كردستان".

وقال الياسري خلال المؤتمر الخاص باعلان ملخص تقرير الهيئة للعام 2017 ، والذي عقده الاثنين في بغداد ان "مجموع اوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ 216 ".

وأضاف ان "4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".

استقدام وزراء بتهم الفساد



وتابع ان "اوامر الاستقدام خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت 2923 امرا"،مؤكدا "صدور 28 امر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم".

وتابع ان "218 امر استقدام صدر بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بشأن قضايا فساد خلال النصف الاول من 2017".

واكد ان "الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما" مبينا ان "قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت اكثر من 110 مليارات دينار و321 الف دولار اميركي".

الياسري كشف عن ملف كشف الذمة المالية لدى المسؤوليين العراقيين وأشار الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي لم يكشف عن ذمته المالية كما لم يكشف ذمته المالية 273 نائبا منذ مطلع العام الحالي .

وتعهد الياسري بملاحقة الفاسدين في العراق معلنا تصميمه على اقناع الحكومة والبرلمان بأهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع لانه حسب تعبيره يعد ضمانة في منع الفاسدين من استغلال وظائفهم.

قضايا الفساد والعفو

وأوضح ان عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 1614 متهما، فيما اشارت الى انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في المؤتمر إن "عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصف الاول من العام 2017 (1614) متهما عن (602) قضية جزائية شملت بالعفو".



واضاف الياسري، أن "عدد اوامر القبض القضائية الصادرة خلال النصف الاول من عام 2017 (880) امرا نفذ منها (306) امرا ونسبة انجاز بلغت (46.08%)، مشيرا الى "انجاز 70% من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها".