السبت، 9 سبتمبر 2017

العربي الجديد: انقسام داخل التيار الصدري بعد بيان الصدر الاخير وتسليم الشهيلي للقضاء وهذه تفاصيله



قالت صحيفة العربي الجديد ان التيار الصدري شهد انقساماً في المواقف وخلافات عميقة عقب اصدار زعيمه مقتدى الصدر بياناً حدد المؤسسات التابعة وايضاً بسبب تسليم أحد قيادات التيار لوزارة الداخلية، بتهمة التورط بتهريب سجناء.
ونقلت الصحيفة عن عضو بالتيار الصدري بحسبها لم تسمه " إن الخلاف بين مكونات التيار بدا واضحاً بعد بيان مقتدى الصدر، الذي حدد فيه الجهات التابعة له، وهي "سرايا السلام"، ومكتب الصدر للشؤون الحوزوية، ولجنة التظاهرات الشعبية، مبيناً أن الصدر لم يذكر كتلة "الأحرار" البرلمانية، والهيئة السياسية للتيار الصدري (التي تضم قيادات عليا بالتيار ونواباً حاليين وسابقين) ضمن المؤسسات التابعة له.
ولفت إلى أن "بعض أعضاء المؤسستين عبروا عن استغرابهم من تجاهل مقتدى الصدر لوجودهم، وطالبوا ببيان موقفه الواضح منهم، مؤكداً أن هذا الموقف تسبب بانقسام التيار الصدري إلى جبهتين".
وأوضح أن "بعض النواب والأعضاء بالتيار الصدري، لم يكونوا راضين عن خطوة تسليم النائب السابق، جواد الشهيلي، للقضاء، بتهمة التورط بتهريب أحد المدانين المتهمين بالفساد إلى إيران، إذ اعتبروا المسألة من مسؤوليات القضاء، وليس أية جهة سياسية أخرى".
يشار إلى أن التيار الصدري قام بتسليم النائب السابق التابع للتيار، جواد الشهيلي، إلى السلطات العراقية على خلفية ظهوره بمقاطع فيديو مسرب أثناء عملية تهريب مسؤول عراقي متهم بالفساد من سجن شرقي بغداد، ومحاولة تهريبه إلى إيران.
وفي سياق متصل، قالت عضوة البرلمان العراقي عن كتلة "الأحرار"، زينب الطائي، إن البيان الأخير للصدر بمثابة براءة من كتلتها والهيئة السياسية للتيار الصدري، موضحة خلال تصريح صحافي أن كتلة "الأحرار" بانتظار التفسير الرسمي، والقرار الفصل من قبل المكتب الخاص لمقتدى الصدر" وفقا لما نقلته العربي الجديد.
ودعا الصدر في بيان لأنصاره إلى "عدم تشتيت الأصوات في المرحلة المقبلة، من أجل الاستفادة منها في الانتخابات أو مقاطعتها"، موضحاً أن أتباعه ملزمون بعدم تضييع حقوقهم، وعدم السماح بعودة الفاسدين.