الاثنين، 2 أكتوبر 2017

مقرب من العبادي: هكذا ستتحرك قطعاتنا العسكرية للسيطرة على كركوك






اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الجمعة، ان تحرك القطعات العسكرية نحو محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها امر مرهون بالقائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة.

وقال العلاق، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح  تابعته "السديم" ، إن "تحرك القطعات العسكرية قضية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة، فهم يعرفون متى يحركون تلك القطعات"، مبيناً ان "القوات الاتحادية ستتحرك بشكل طبيعي نحو المناطق المتنازع عليها، وان وجدت قوة هناك تابعة للإقليم ستخبر بترك المنطقة وتسلمها إلى القوات الاتحادية".

وأضاف العلاق، "إذا أصرت تلك القوات على بقاءها في تلك المناطق، وعدم التزامها بقرارات الحكومة الاتحادية، فيحق للحكومة اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها، من أجل فرض سلطة الحكومة الاتحادية على تلك المناطق"، مؤكداً أن "هناك عزم كبير على فرض سلطة الدستور والقانون في جميع إنحاء العراق، بما فيها كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017)، خلال جلسة مجلس النواب أن السلطة الاتحادية ستفرض حكم العراق في كل مناطق الاقليم بقوة الدستور، فيما دعا السلطات في إقليم كردستان الى إعادة جميع المناطق التي استحوذ عليها التنظيم.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت، يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017) بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي على عدد من القرارات بخصوص استفتاء الاقليم، وحصلت بغداد اليوم على نسخة من صيغة القرار النهائي للمجلس.

نص قرارات البرلمان:

1 - ان اجراء الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه والتي نصت على (ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وعليه يعد باطلا، كما تبطل كل الاجراءات المرتبة عليه.

2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار اوامره للقوات الامنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك وفقا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014.

3- التأكد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للامن الوطني، في جلسته الاخيرة لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينه رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية.

4- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخذا التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار.

5- على الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لأشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لاي من الاحزاب النافذة في تلك المناطق.

6 - اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتنفيذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار اقالة محافظ كركوك.

7- على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها الى محافظات خارج اقليم كردستان.

8- دعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجباته المنصوص عليها في الدستور خاصة المادة (67) منه على اعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه.

9- التأكيد على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.

10 - العمل على اعادى النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها اعادة اعمار المناطق المحرر.

11- استمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان امنهم ممن لم يشاركوا في هذا الاستفتاء.

12 - الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي.

13- على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء.