الأحد، 3 ديسمبر 2017

الكربولي والعاني: قائمة السفراء الثلاثين فيها تمييز طائفي ومناطقي لمصلحة الشيعة، ومرشحو حزب الجعفري فيها بدون كفاءة !





نفت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة لها بوجود تمييز طائفي أو مناطقي بشأن قائمة السفراء التي قدمتها للحكومة والتي وافقت على معظم الاسماء فيها ورفعتها لمجلس النواب.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب قوله إن «الوزارة تتحفظ على الاتهامات وهي غير مقبولة وإن الوزارة تؤدي مهمتها بشكل طبيعي بعد أن خرج العراق منتصرا في حربه ضد الإرهاب»، مبينا أن «هناك قائمة من الكتل السياسية بتقديم مرشحيها حيث إن القائمة المقدمة هي أقل من 50 في المائة من حصة الوزارة لأن القانون يتيح للخارجية الحصول على نسبة 75 في المائة من المرشحين للسفارات».

وأوضح أنه «لا يمكن الحديث عن القائمة المذكورة بمعزل عما قبلها حيث إن ما سبق أن تم ترشيحه في الماضي أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه». وأشار إلى أن «من بقي من السفراء بالخارجية هم 45 سفيرا بينما نحن نحتاج إلى أكثر من 100 سفير».

وأعلن اعضاء في لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها تعكف على مراجعة قائمة سفراء وصفتها بالمثيرة للجدل قدمتها وزارة الخارجية ضمت 38 سفيرا وافق مجلس الوزراء على 28 منهم وينتظرون تمريرهم عبر تصويت نيابي.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن عضو اللجنة ظافر العاني عن كتلة تحالف القوى العراقية قوله إن «هناك عدم رضى داخل اللجنة على هذه القائمة ليس فقط من قبلنا كتحالف قوى بل حتى من أوساط عديدة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري”، مبينا أن “المسألة وإن حصل فيها تمييز فئوي ومناطقي واضح وهو ما لا نقبله لكن العملية تمت من دون تنسيق مع اللجنة البرلمانية المعنية كما أن المعايير في جملتها لم تكن موضوعية في الاختيار”.

وأضاف العاني أن «من بين من تم اختيارهم عددا كبيرا ليس لديه الخبرة الدبلوماسية الكافية فضلا عن عدم إجادة عدد منهم لغة أجنبية كما أن المعلومات الوظيفية التي لدينا عن عدد منهم ليست مشجعة وهناك من شارف على التقاعد».

وبشأن موقف تحالف القوى من هذه القائمة، قال العاني للصحيفة إن «تحالف القوى يرى أن القائمة غير عادلة ولا بد من مراجعتها بالكامل وهو ما نعمل عليه مع الوزارة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الكتل السياسية لا بد أن تقدم من جهتها مرشحيها حتى يحصل توازن وترتفع نسبة المرشحين».

وحول ما نشر عن وجود نوايا لإستجواب الجعفري على خلفية هذه القائمة واخرى سبقتها قبل فترة بنقل عدد من موظفي الوزارة إلى الوقف السني حسب ما نشرته الشرق الاوسط، قال العاني إن «الوقت لم يعد كافيا للاستجواب لكننا نحاول حل هذه الأمور بالتفاهم مع الخارجية حيث إن الخارجية أعطتنا تطمينات بشأن حل مشكلة الموظفين المنقولين حيث تم التريث في الموضوع».

وأعلنت كتلة الحل النيابية امس رفضها التصويت على القائمة.

وقال رئيس الكتلة، محمد الكربولي، في بيان إن «الكتلة تعتزم التوجه لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لاستمراره وتكراره نهجه السياسي والحزبي ذا البعد الطائفي في إقصاء وتهميش واستبعاد الكفاءات والمهنيين في الخارجية العراقية لصالح مرشحي حزبه غير الأكفاء». وأضاف الكربولي «أن كتلة الحل النيابية سحبت سؤالين برلمانيين موجهين إلى الجعفري بعد تعهده بتصحيح مساره وتعديل نهج إدارته لوزارة الخارجية بعيداً عن المذهبية والقومية والنزعة الإقصائية وهذا ما لم نلمسه طيلة فترة متابعتنا لعمل الوزارة وقراراتها المجحفة».

وأشار الكربولي إلى أن كتلته «حريصة على المنهج الإصلاحي لسياسات وعلاقات العراق الخارجية وأنها لن تكون شاهد زور على ترشيحات حزبية غير ذات كفاءة تمثل مكونا على حساب باقي المكونات