الاثنين، 11 ديسمبر 2017

ماذا سيحوي بيان السيد السيستاني المرتقب من أمر مهم بخصوص الحشد الشعبي ؟






بعد الإعلان عن قرب صدور بيان من المرجع الأعلى السيد السيستاني بمناسبة انتهاء عمليات التحرير، وسحق دولة داعش الإرهابية، وتحرير أخر شبر من الأراضي العراقية، لا يزال الترقب سيد الموقف بشأن ما سيحويه البيان التاريخي الذي سيصدر، وما اذا كان يحمل قرارًا مرجعيًا بحل الحشد الشعبي، وسحب الفتوى بالجهاد الكفائي.

وبحسب مصادر اتصل بها "السديم" 
، فأنها رجحت أن " يصدر البيان في غضون الايام القليلة المقبلة، حيث لا تزال المرجعية تجري اتصالاتها بكل قادة الميدان والعمل العسكري والامني، فضلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة لغرض استمزاج رأيهم حول الضرورة من عدمها لابقاء الفتوى قائمة، وما سيترتب على عملية سحبها من مواقف ان اتخذت المرجعية قرارًا بهذا الشأن".

واستبعدت المصادر " قيام المرجعية الدينية بحل الحشد الشعبي، لأن الأخير اصبح مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء ولها قانون شرعي صوت عليه مجلس النواب العراقي، ولذا فأن حل أي مؤسسة قانونية غير وارد في ادبيات المرجعية، لكن سحب فتوى".

ولكن المصادر اشارت في ذات الوقت الى أن " المرجعية ستدعو في بيانها الى تطبيق قانون الحشد الشعبي، وضبط هذه المؤسسة وجعلها أمنية صرفة بعيدًا عن التداخلات السياسية او الانتخابية".

واضافت " كما سيدعو البيان المرتقب الى حفظ تضحيات شهداء الفتوى المقدسة، والاهتمام بالجرحى عبر تشكيل مؤسسة أو هيئة للعناية بهم، وكذلك حفظ ارثهم الجهادي بكافة الطرق المادية والمعنوية".

واشارت المصادر " من المؤمل ان يحوي بيان المرجعية الدينية على شكر خاص للعشائر العراقية الاصلية التي ساندت الجيش العراقي، وهبت لتلبية نداء المرجعية الدينية بالجهاد، وكذلك قوات الجيش العراقي والشرطة وكافة التشكيلات العراقية وكل من ساند في صد الهجوم الداعشي على الاراضي العراقية".

وبينت ان " البيان سيتضمن ايضًا الدعوة لمصالحة مجتمعية ووأد الفتن وتجاوز المحاصصة أو كل ما من شأنه أن يثير الضغائن والاحقاد بين ابناء الشعب العراقي الواحد".

ولفتت المصادر ايضًا، أن " المرجعية ستجدد تأكيدها على ضرورة محاربة الفساد، واشاعة العدالة الاجتماعية وابعاد من ثبت فساده عن الشأن العام ".