الاثنين، 18 ديسمبر 2017

لماذا يستهدف عبد الحسين عبطان وجاسم محمد جعفر اللجنة الاولمبية العراقية، وما هي غايات هذا الهجوم العدواني ؟





هجوم ضارٍ وكاسح ذلك الذي يشنه وزير الشباب والرياضة وحاشيته ومن معه، مضافًا اليهم رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب جاسم محمد جعفر على اللجنة الاولمبية العراقية، ورموز الرياضة العراقية الذين يقودون دفة الامور عبر انتخابات شرعية ونزيهة وجرت باشراف دولي وعالمي، والاسباب غير واضحة للكثيرين، لكننا نعرف الجزء الاكبر من هذا الاستهداف اللاقانوني تجاه هذه المؤسسة الوطنية.

حيث تشير معلومات حصل عليها "السديم"  الى ان هذا الهجوم الكاسح والتدخل الفج في عمل اللجنة تقف ورائه لوبيات مالية فاسدة تريد ان توقف مساعي اللجنة الاولمبية لاستعادة حقها القانوني والشرعي بعد ان الغي قرار بريمر سيء الصيت بحل الاولمبية ومصادرة اموالها، وحين اعيد لها حقها القانوني وبدأت الاولمبية تطالب باستعادة حقوقها المسلوبة، اصطدمت بكارثة سرقة هذه الممتلكات والتي لا تقدر بثمن حيث جرى تصفية ممتلكات اللجنة تحت هذا القرار والتلاعب باملاكها خلال فترة الحل الظالم، ومن ثم جرى تحويل تلك الاملاك لحسابات شخصية وحزبية والتلاعب بها.

وتضيف المصادر، ان فتح هذا الملف من قبل اللجنة الاولمبية، وحد الاخوة الاعداء في مواجهة الاولمبية، ومحاولة كسر ارادتها عبر سلسلة من القرارت والهجوم الاعلامي المنسق عليها، واستئجار نواب ووسائل اعلامية، وصحفيين مرتزقة لغرض النيل من الاولمبية.

وتضيف المصادر، ان الكوارث التي حلت في املاك الاولمبية في عهد الوزير السابق جاسم محمد جعفر، واللاحق الحالي عبد الحسين عبطان، جعلتهما يتحدان ضد الاولمبية ورئاستها ويسعيان لعرقلة جهودها في فتح ملف املاكها المنهوبة والمصادرة رغم الكراهية التي بينهما، والتي يعرفها الجميع .

وتتابع" ويبدو انهما نجحا الى حد ما في هذا المسعى من خلال دفع الاولمبية للتهديد ازاء ما تتعرض له من هجوم ظالم الى تعليق انشطتها، وتقديم شكوى الى الاولمبية الدولية عن التدخل الفج في عملها".

ولفتت المصادر الى ان هذه المساعي الفاسدة ضد الاولمبية هي جزء من حرب الفساد تجاه المؤسسات التي تحاول فضحه وكشف رموزه امثال الفاسد عبطان والضعيف الهزيل جاسم محمد جعفر، والا كيف يمكن ان يفسر اتحاد طرفين تشريعي وتنفيذي ضد مؤسسة مهنية كالاولمبية العراقية.

ورأت المصادر ان القضاء العراقي سيصحح المسارات ، ويعيد الحق الى نصابه، ولا يمكن الشطب على مؤسسة عمرها سبعين عاما بهذه السهولة.

وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية عقد اجتماعاً في مقر اللجنة، وناقش أزمة الرياضة العراقية التي اعتبرت اللجنة " كيان منحل" ، ما دفع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الى تدويل القضية .

وذكر البيان الصادر من المكتب التنفيذي للاولمبية عقب الاجتماع، " في الوقت الذي يعلم فيه الجمهور الرياضي العراقي أن اللجنة الاولمبية الحالية بشخوصها وشخوص اتحاداتها وأنديتها، لم تكن جزءً من أي جهد سياسي للنظام المقبور، وإنما كانت جزءا مهما من التاريخ الوطني لبلدهم من خلال تمثيلهم المشرف له ".

واضاف،" ومن منطلق مسؤوليتنا في حماية الحركة الاولمبية في العراقي نؤكد استعدادنا التام للتفاني في توفير هذه الحماية والحفاظ على حقوق الحركة الاولمبية وحقوق الرياضيين العراقيين بما يكفله الدستور العراقي".

وبين، "وعلى الرغم من أسفنا الشديد لما آلت إلية الظروف الراهنة من خلال اتكاءات واستخدامات لقرارات وأحكام كانت نتاجاً سيئاً لعبث المحتل، و مارستها بعض المؤسسات وصولاً إلى اعتبار اللجنة الاولمبية الحالية من الكيانات المنحلة، مع ان جميع الحقائق التي مارستها اللجنة الاولمبية تؤكد و تثبت بأن اللجنة الاولمبية الحالية لا تمثل امتداداً عملياً وسلوكياً لأولمبية عدي المقبور، وذلك من خلال الدور الوطني الذي لعبته اللجنة الاولمبية الوطنية الحالية في نشر ثقافة التلاحم الشعبي، وبظروف استثنائية كما حدث في انتصارات منتخبنا الوطني في بطولة أمم آسيا 2007، بالإضافة إلى تمثيل العراق في دورات اولمبية متكررة، وبطولات على مستوى الاتحادات الدولية، كان العراق حاضراً

بأفضل تمثيل، بالإضافة إلى إجراءات عملية شاخصة أشرفت عليها الجهات القضائية والتشريعية وأجهزة الدولة العراقية، وبمباركة واعتراف واضح وصريح من خلال التعاملات القائمة طيلة مدة عملها، وبإعتراف دولي مميز".

واوضح،" وبناءً على هذه المعطيات، وحفاظا على الوضع الدولي لرياضة العراق، وتلافيا لأية عقوبات قد تطال الرياضة العراقية، قرر المكتب التنفيذي ما يلي، تعليق الإجراءات الإدارية والمالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية المنتمية لها لحين إيجاد الحلول القانونية الأصولية، وتتحمل الاتحادات الرياضية الإجراءات القانونية الناجمة عن أية خطوات تقوم بها خارج السياقات القانونية لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنه 1986".

وأكد،" سعي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجاد، مع المؤسسات الرسمية العراقية، لإخراج الحركة الاولمبية من المأزق القانوني الذي وضعت فيه، وتحميل الجهات كافة المسؤولة عن تداعيات هذا الوضع ومسبباته، مع تتبنى اللجنة الاولمبية فتح جميع القنوات مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي، وإشعارها بالموقف الحالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لإيجاد صيغ مشتركة وحلول تجنب العراق العقوبات الدولية، وتبعد الرياضة العراقية عن أضرار قد تلحق بها ".