الثلاثاء، 30 يناير 2018

صحيفة: النائبان محمد الكربولي والا طالباني ممنوعان من المشاركة بالانتخابات لهذا السبب.. وهذا ما قالاه



كشفت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، ان النائبين محمد الكربولي والا طالباني، سيكونان ابرز النواب المستبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب شرط حيازة المرشحين على شهاد البكالوريوس للسماح لهم بالمشاركة ورفض المحكمة الاتحادية طعناً قدمه نواب بهذا الخصوص.
ونقلت الصحيفة عن الكربولي الذي قالت انه يحمل شهادة الاعدادية تابعته "السديم" ان "قرار مجلس النواب بفرض هذا الشرط في التعديل الاخير لقانون الانتخابات التشريعية، استهداف واضح من قبل جهات وأطراف بدأت تشعر بأهمية ما نقوم به من عمل لم يعد يروق لها"، مبينا أن "هذا هو القرار الوحيد الذي توافق عليه كل من شعر بأنه قد يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحد من خطورة وأنشطة هذا النائب أو ذاك ممن لم يكملوا دراستهم".
وأوضح الكربولي أن «العمل السياسي ليس داخل قبة البرلمان؛ بل هو عمل جماهيري، وهو ما نحتاج إليه في المستقبل من خلال الحزب الذي أتولى أمانته العامة، والذي يحتاج هو أصلا إلى تفرغ تام من أي عمل تشريعي أو تنفيذي».
واتفقت عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» آلا طالباني، التي تحمل شهادة الدبلوم، في تصريح مع ما ذهب إليه زميلها في الاستبعاد محمد الكربولي، قائلة إن «ما حصل هو استهداف سياسي من جهات تضررت من عملنا وبدأنا نضايقها، مما جعلها تبحث عن أساليب لاستبعادنا؛ بل اجتثاثنا، فلم تجد غير هذه الوسيلة في الضغط».
وتضيف طالباني، التي هي ابنة أخت الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، أن «ما جرى لن يثنينا عن مواصلة العمل السياسي الذي نذرنا له أنفسنا منذ نعومة أظفارنا، لا سيما أن مجالات العمل السياسي واسعة ومتعددة الجوانب» وفقا لما نقلته عنها الصحيفة.
ونقلت ايضاً عن المستشار القانوني أحمد العبادي قوله  أنه «بصرف النظر عن الخلفيات السياسية لما حصل، لكن قرار المحكمة الاتحادية صحيح، لأنه وفقا للدستور العراقي أشار إلى أن مسألة الانتخابات تنظم بقانون، وبالتالي حين صوت البرلمان على هذه الفقرة الخاصة بالشهادة بالأغلبية، فقد تحولت إلى قانون بموجب الدستور، وبالتالي لا توجد مخالفة دستورية طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية».