الثلاثاء، 30 يناير 2018

جائزة ثمينة لمن يعرف نائباً في البرلمان العراقي اسمه محمد اللكاش!





بعد ان يعود المد، لا يبقى على الساحل سوى الشوائب، وتبقى بعض الحفر مليئة بأنواع رديئة من تلك التي حملها المد، وكأن البحر يلفظ عبر هذه العملية ما يريد، ويعود بمن يريد.

في التجارب السياسية، ثمة مد يعلو، وجزر يتواصل، تاركًا خلفه الكثير من الشوائب والمخلفات السياسية التي لم ولن تستطيع ان تعود للبحر السياسي، لكنها للأسف تبقى هناك عالقة على ساحله.

في تجربة المجالس النيابية المتتابعة، شهدنا ما هو غث وما هو سمين، وشهدنا الوانًا سياسية متنوعة، ومناهج مختلفة، واذواقًا شتى، فبعض النواب لا يحمل سوى اللون الرمادي، حيث لا يعرف له نشاط، او يعرف له ذوق او منهج معين. فهؤلاء الذين وقفوا ويقفون خارج حدود التذكر، هم الاكثر اثارةً للحيرة، والأكثر استفزازاً للعقل، حتى إننا خصصنا جائزة ثمينة لمن يعرف من اي جنس او نوع سياسي هم، ومن اي مذهب فكري يغترفون، او من اي كوكب ملغي قادمون، ولا الى أي ارض منسية ذاهبون، فهم نكرات شكلاً ومضموناً، وكائنات معطوبة، ليس لها لون ولا طعم، ولا رائحة، فقد جاءت بها الأقدار خطأ، ورمت بها الظروف الينا خطأ، فدفعنا ثمن أخطاء لم نرتكبها نحن قط.

ان هؤلاء النكرات الذين مروا بالمجالس النيابية المتتالية، والذين سيمضون دون رجعة، لم يتركوا غير الغبار الذي تثيره السنتهم النتنة، التي لا ترعوي عن التوغل في امور لا تخصها، ولا ترتبط بها بناقة أو جمل!

وبطل حكايتنا لهذا اليوم، هو من هذا النوع، أي من الذين لم يعرف لهم اي نشاط في ميادين الدفاع عن حق، ولا لهم ذكر في سجلات التصدي لأية قضية يمكن ان يذكر لهم فيها موقف معتبر، إنه بإختصار واحد من النكرات التي أبتلى بها العراقيون، وإمعة من إمعات هذا الزمن " الفطير والغبي"! وهو ليس أكثر من رقم يأتي به زعيم الكتلة من أجل أن يستكمل به العدد.

فهو على مدار دورتين نيابيتين، لم يعرف له اي همة في ملف، او نشاط في قضية، اللهم إلا اطلالات يتيمة هنا وهناك لأسقاط فرض لا غير، إنه وكما يسمى ظلماً "نائب " في البرلمان العراقي، اسمه محمد اللكاش، والمصيبة ان هذا اللكاش ترشح لمرتين عن ذي قار، ولو سألت الذي قاريين جميعاً: أتعرفون الأخ؟

فسيأتيك الجواب من الجميع: بالنفي!

أما إذا سألته كيف فزت يا رجل؟ لأجابك على الفور، والله ما أدري!

نعم، فهذا هو جوابه، لأنه لا يملك غيره فعلاً!

فهو يجهل سبب فوزه، ويجهل الجمهور الذي انتخبه في المدينة.

ولم ير له أحد طيلة سنوات وجوده نائباً في البرلمان ه أي فعل، أو حتى تصريح ينصف به مدينته الناصرية الغارقة في مشاكلها، ومآسيها، بل لم يكن هذا الرجل سوى ظل باهت، ان حظر لا يعد، وان غاب لا يفتقد، وقد بقي هذا النائب مجرد رقم في سجلات الرواتب والامتيازات، فيما لم يعرف احد الى الان سبب وجوده اصلًا !

لن نتجنى على الرجل، ولن نقول فيه، أكثر ما يقوله عنه اهالي مدينته التي لو اجريت استفتاءاً بسيطاً في شوارعها، وسألت الناس بعد ان تعدهم بجائزة ثمينة، عن محمد اللكاش، لعدت بالجائزة لوحدك، دون ان يظفر بها أحد.

ولا أبالغ إن قلت إنك قد تجد ايها القارئ الكريم، من يجيبك على مسألة علمية او فكرية، او على سؤال حير العلماء، لكنك لن تجد شخصاً سيعرف هذا اللكاش حتى لو مضيت تبحث عنه في مقره، وبين ناسه المفترضين.

ولو ذهبت الى ابعد من الشارع الحقيقي، أي الى الواقع الافتراضي، فنحن نتحدى أي شخص، حتى لو كان من انصار اللكاش المفترضين ومن مقربيه، ان يعددوا لنا عشرة اعمال فقط مما قام بها خلال دورتين برلمانيتين كاملتين (ثمان سنوات)، كلف فيها الدولة ما لا يقل عن ٢٠ مليار دينار رواتب وامتيازات، وهذا المبلغ (الحلال جداً)، يأتي ضمن القانون العجيب الذي اقره المجلس لأعضائه من فلتات الزمان ومعجزي الدهر!

وصدقاً لو ذهبنا الى وضع صورته في اي صفحة اجتماعية، وطلبنا من المواطنين ان يقيموه، فلكم ان تتصورا حفلة الردود التي ستصل، ولكي نفصل فيها، فنحن نتحداه ان يفتح اي صفحة تواصل اجتماعي ذات شعبية متوسطة، وان يطلب اراء الناس به وبأدائه، وليكن رد الناس هو المقياس وهو الحكم بيننا.

فهل يستطيع بعد ذلك ان يقول ان كل رواد التواصل الاجتماعي، عملاء ومأجورون لدى قاسم الاعرجي، او لدى اي شخصية اخرى؟

وعلى ذكر قاسم الاعرجي، فالرجل الذي يعرف الجميع بقدراته، ويشهد بنظافة يده وكفاءته، وحسن ادارته، ومن يحب التأكد، عليه ان يذهب الى صفحته، ويقرأ آلاف التعليقات التي تأتيه عن منشوراته ونشاطاته، وينظر حجم الثناء والمديح والتقدير العالي لهذا الجهد ولهذه الهمة، وهذا الاحتراف الذي يؤدي به مهامه وواجبه الوظيفي والوطني.

وبعد ذلك، هل يملك اللكاش ان يتهم هؤلاء الناس ايضًا بأنهم مأجورون وعملاء يشتغلون لدى قاسم الاعرجي، أو يعملون في جيشه الإلكتروني؟

هذه النقاط والاسئلة، نثيرها، بوجه هذا النائب، ونحن نرى اسلوبًا اخر منه، يتمثل بالتهديد والوعيد، وهذا امر مخالف لأبسط قيم واخلاقيات العمل النيابي اما التلويح باستجواب الوزير، فنقول له ولغيره، إذا كان استجواب الاعرجي على شائبة - لا سمح الله-فنحن مع اللكاش مليون في المئة، لكن المشكلة إننا نعلم، واللكاش يعلم أن الأعرجي ليس من الوزراء الذين يخشون المواجهة، والاستجواب، فمن كان مثله ساطعاً ونزيهاً وأميناً وشفافًا وشجاعاً لا يخاف المحاسبة، ولا يهاب استجواب اللكاش أو غيره، فنحن واثقون من ان الاعرجي سيرحب بذلك، وسنضمن الى اللكاش الأمر، لأننا كعراقيين نعرف ونعلم من أي طينة حرة فاخرة جبل هذا الفتى "البدري"، ونعرف ماذا قدم من اعمال جليلة خلال وجوده على رأس وزارة الداخلية، وأقسم ان ما سيحصل عليه الاعرجي لوحده من اصوات انتخابية وذلك بسبب خدماته الفذة، وادائه المهني، والوطني العالي، وبسبب تواضعه، واخلاقه الفاخرة، ولكونه يملك تاريخاً جهادياً عظيماً، وحاضراً شريفاً، ومشروعاً مستقبلياً رائعاً، ستفوق اصوات اللكاش زائداً اصوات جماعة اللكاش ومن معهم. إن اللكاش ومن يقف خلفه، ويدفعه الى هذا المأزق الحقير، ما هو الا امتداد لتلك التربية البعثية، حتى لو اختلفوا معها بالشكل، فمضمون التربية والسلوك والأسلوب البعثي الصدامي لا يختلف قط عن سلوك وافعال اللكاش وامثاله!

فنحن والعراقيون نعلم ان تهديد اللكاش باستجواب الاعرجي يأتي لسببين: الأول انتخابي بحت، فالرجل نكرة كما قلنا، ومادام هو كذلك، فلن يشهره غير التصادم مع حجم كبير، ليلفت الأنظار اليه، وقطعاً فإن التهديد بمنازلة او استجواب شخصية وزارية وجهادية كبيرة مثل قاسم الاعرجي ستمنح اللكاش شهرة واسعة، حتى وان كانت بمثابة الفضيحة، وهذا ما فعله اللكاش !

أما السبب الثاني للإستجواب، فهو نفسي سايكولوجي، يأتي بمثابة تنفيس عن الاحقاد، ومحاولة لخلق توازن داخلي في شخصيته الضعيفة المهزوزة، وهو ايضاً وسيلة ضغط،

وما من شك ان المتابعين يدركون اسباب إصرار اللكاش على اللهاث خلف الاعرجي دون غيره!

إذ لا يكاد يمر يوم دون ان يكون هناك تصريح، أو تلميح، أو تهديد من اللكاش لوزير الداخلية قاسم الاعرجي، دون ان يرد عليه الاعرجي او يعيره انتباهاً، وهذا ما يقض مضجع اللكاش ويزيل النوم من عينيه.

ختاماً أهمس في اذن محمد اللكاش واقولها له لوجه الله تعالى:

لقد اختر ت الطريق الخطأ، ونزلت من اعرافك التي بقيت فيها طويلًا، واخترت شخصًا لا يبتلع على الساحل، مهما كان حجم ما تركه المد كبيراً.

ايها اللكاش: أنت مسكين فعلاً!