الأحد، 28 يناير 2018

الفتلاوي وتيار سياسي بارز وراء إعادة الموظفين الفاسدين في مفوضية الانتخابات






يسعى تيار سياسي بارز الى احكام قبضته على مفوضية الانتخابات لاسيما الدائرة الانتخابية بواسطة زرع الموظفين العملاء له، بعد ان اشترى مواقفهم بأموال المال العام.

فقد أفادت مصادر مطلعة ان صفاء الجابر (صفاء لفتة يونس) الذي طٌرد من وظيفته في 30 آذار 2017، لتجاوزه على قواعد السلوك الوظيفي بقرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكان يشغل منصب مدير عام دائرة العمليات في المفوضية، تمت اعادته الى الخدمة بدعم من النائبة حنان الفتلاوي، وتنسيق مع قريبه رئيس الدائرة الانتخابية السابق، مقداد الشريفي، الذي لايزال يرتبط بعلاقات، ويتمتع بنفوذ مع كوادر المفوضية المؤثرة، لاسيما مع رئس الدائرة الانتخابية الحالي، رياض البدران.

المصادر الموثوقة اكدت على ان هذه العصابة التي تتحكم في المفوضية، لها اجندتها السرية في العمل على تسخير المفوضيةوالعملية الانتخابية لصالح التيار السياسي البارز، ولصالح الفتلاوي، مقابل الأموال والامتيازات والعمولات.

وكشف مصدر عن ان النائبة حنان الفتلاوي لا تزال تطمع في "ملائمة" نتائج الانتخابات، - اذا ما فشل التزوير- في الحصول على أصوات تضمن لها الفوز، معتمدة في ذلك على مقداد الشريفي، الذي نجح في الانتخابات الماضية في العمل لصالح الفتلاوي وتمكّنه من توجيه النتائج لصالحها بـ"طريقة وأخرى".

وكان النائب عن التحالف المدني، فائق الشيخ علي، انتقد في صحفته في فيسبوك، ترشيح أعضاء سابقين في مجلس مفوضية الانتخابات، من جديد.

الدعوات توجّه الى الجهات الرقابية والنزاهة، لوضع حد لفساد هؤلاء الموظفين، الذي يعتبرون انفسهم بعيدين عن العقاب، بسبب حماية تيار سياسي بارز لهم، وهو أمر أدى الى اختراق الفتلاوي للمفوضية، التي ترتّب الان مع هؤلاء الموظفين، خلف الكواليس في المفوضية، أثمان الصفقات.

وكانت مصادر، أفادت بان رئيس الدائرة الانتخابية السابق مقداد الشريفي، وعلى رغم مغادرته منصبه الا انه لايزال يعقد الصفقات والاتفاقات لتوجيه نتائج الانتخابات لصالح تيار سياسي بارز.

وكشف المصادر عن ان الشريفي ينسق مع رئيس الدائرة الانتخابية الحالي، رياض البدران، لإرساء أساليب "أمينة" وغير مفضوحة للتلاعب في نتائج الانتخاباتـ، على غرار ما جرى في الانتخابات الأخيرة.

المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة تشير الى ان الشريفي، يمضي في فساده لان تيارا سياسيا بارزا يعرقل التحقيق في ملف فساده المالي، لاسيما العقد مع الشركة الاسبانية، وصفقة شراء اجهزة البصمة الفاشلة، فضلا عن التحقيق في تلاعبه في نتائج الانتخابات.

وكان مقداد الشريفي قد اتّهم بفساد على نطاق مؤثر في الانتخابات الماضية، بعد ان تم تنسيبه من مكتب رئاسة الوزراء السابق للعمل كمدير عام للدائرة الادارية في المكتب الوطني في مفوضية الانتخابات عام 2007.

ويتضمن ملف فساد الشريفي وفق معلومات وردت الى بريد "المسلة" اهماله وتقصيره في ادارة الدائرة الإدارية وقد حصل من جرائها على عقوبة لفت نظر من قبل مجلس المفوضين بناء على توصيات اللجنة التحقيقية.

ووجّهت له عقوبة لفت نظر من قبل مجلس المفوضين نتيجة مخالفته لقواعد السلوك وتهجمه على احد النواب.


المسلة