السبت، 16 فبراير 2019

المالية النيابية تعتزم الشروع بتعديل قانون رواتب الموظفين




تعتزم اللجنة المالية النيابية،اليوم السبت الشروع بتعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل ومناقشة زيادة الرواتب بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، وكذلك قانون الخدمة الاتحادية اضافة الى قانون الادارة المالية والدين العام.

وقال عضو اللجنة "احمد حمه" في تصريح صحفي تابعته وكالة " السديم "، ان قانون الادارة المالية والدين العام يعتبر الدستور المالي للعراق وان بعض فقراته تحتاج الى تعديل وسيتم قراءته قراءة ثانية بعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان، مشيراً الى انه وبعد التصويت وتمرير هذا القانون سيشرع البرلمان بتعديل قانون رقم 22 في فقراته الخاصة برواتب موظفي الدولة ومن ثم قانون الخدمة الاتحادية.

واشار الى ان لجنته ستناقش مع الحكومة ملف زيادة الرواتب اذا كان باستطاعة الاخيرة تنفيذ ذلك بما يتلائم مع غلاء المعيشة وسلة المستهلك.