الاثنين، 11 فبراير 2019

ملفات فساد ضخمة تنتظر البرلمان العراقي وعبد المهدي لا يملك استبدال الوزراء “المشبوهين”



يبدو أن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي المقرر في آذار / مارس 2019، سيشهد فتح العديد من ملفات الفساد.

إذ قالت تقارير صحفية،اليوم الإثنين 11 إن المئات من ملفات الفساد ‏ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب .‏


ونقلت عن بدر الزيادي النائب عن تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قوله إن هناك العديد من القوانين ‏المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها ‏وصل إلى مرحلة التصويت حينها.‏

الزيادي لفت إلى أن دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين، فهنالك العديد من ‏ملفات الفساد التي ستفتح بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات، مؤكدا أن هناك عزيمة ورغبة لدى أعضاء البرلمان، بفتح جميع ملفات الفساد ‏مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا ‏جزاءهم “.‏

في الشأن نفسه، قالت تقارير صحفية إن هناك بعض الوزارات في حكومة رئيس الوزراء ‏عادل عبد المهدي تدار بوزيرين، ونقلت تأكيدات النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري في هذا الشأن.

إذ قال إن وزيرا يدير من داخل العراق، عمله يقتصر على ‏تمشية البريد اليومي والآخر في الخارج ويعد المسؤول عن جميع الصفقات والتعاقدات ‏الدولية، كاشفا أن بيروت وعمان تتواجد فيهما تلك الشخصيات ‏المسؤولة عن توقيع الصفقات وسرقة المال العام، على حد قوله.‏

كما أكد أن بعض الوزراء الحاليين مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة والبعض ‏الآخر عليهم ملفات فساد كبيرة داخل هيئة النزاهة، لكن الأكثر دهشة هو عدم قدرة عبد المهدي ‏على استبدالهم بسبب التوافق السياسي بين الكتل.‏