الأحد، 24 مارس 2019

(مجتهد العراق) يكشف الستار عن نفوذ وكلاء المرجعية في هيئة النزاهة وأسباب عدم تأييد المرجعية للعبادي للولاية الثانية




كشف حساب (مجتهد العراق) في تغريدات متتابعة له على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) عن مساع وكلاء المرجعية للسطوة على عمل هيئة النزاهة وأبرز الأسباب التي دعتهم لسحب الثقة والتأييد عن رئيس الوزراء السابق " حيدر العبادي "
وقال (مجتهد العراق) في تغريدة له : ان جملة المخالفات القانونية التي تواكب الفساد المالي لوكلاء المرجعية المتولين على شؤون العتبات الدينية في مدينة كربلاء وتجاوزهم المستمر على الاموال العامة والخاصة ودخولهم بمشاريع ومقاولات كبيرة ، دفعهم للتفكير في كيفية السيطرة على هيئة النزاهة لضمان عدم فتح كل هذه الملفات .

وتابع : تم اختيار حسن الياسري لهذه المهمة ، لقربه منهم وضعفه على الصعيد السياسي والإجتماعي ، وتم ذلك بدعم من حسين الشهرستاني الذي كان يريد هو الأخر تجنب فتح ملفات فساده ، وكان كل من أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي ، وبدفع من محمد رضا السيستاني ، على إتصال دائم برئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي للضغط عليه لإتمام هذا الملف بينما لعب الشهرستاني دور مهم في ذات السياق لقربه من العبادي في تلك الفترة 
 
وأضاف (مجتهد العراق) في تغريداته : تم تكليف الياسري برئاسة هيأة النزاهة وكان يرفع التقارير الدورية إلى وكلاء المرجعية وفسح لهم كل المجال للتدخل في عمل الهيأة ما أثار حفيظة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشكل واضح . مشيراً إلى أن حيدر العبادي قد واجه رئيس الهيأة حسن الياسري بجملة الحقائق التي تشير إلى سطوة وكلاء المرجعية بصورة سلبية على عمل الهيأة ، وطب منه الإبتعاد عن هذا النهج ، إلا إنه لم يستجيب ما دفع العبادي إلى العمل على إقالة الياسري ، إلا إن الأخير إستبق الحدث بتقديم إستقالته الخطية ونشرها 

وبين (مجتهد العراق) أن هذا الملف ، كان واحداً من الأسباب التي حجبت التأييد عن حيدر العبادي في إمكانية إستمراره رئيساً للوزراء للولاية الثانية ، في الوقت الذي وجه محمد رضا السيستاني بضرورة دعم عادل عبد المهدي لشغل هذا المنصب لأسباب أهمها إمكانية السيطرة على الكثير من العقود الحكومية وتسييرها صوب المؤسسات التابعة لأبن المرجع ووكلائه ، وعدم وجود كتلة صريحة داعمة له في وجوده بالمنصب .