الثلاثاء، 11 يونيو 2019

شركة خطوط الأنابيب النفطية تبرم عقدا "فاسدا" مع شركة المتطورة الأردنية يتسبّب في ضياع المال العام

نتيجة بحث الصور عن خطوط الأنابيب النفطية


يكشف كتاب لمكتب المفتش العام في وزارة النفط، صادر العام ٢٠١٨، عن فساد وسوء تصرف بالمال العام وتجاوز للأنظمة الحكومية في ارساء عقود تنصيب أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات، من قبل شركة خطوط الأنابيب النفطية في تعاقدها مع شركة اردنية هي (شركة المتطورة لأجهزة الكشف والتجارة العامة) الذي يملكها مروان شفيق سليم نصار، ومديرها المفوض بكر غازي، بعد انهاء التعاقد مع شركة (الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا) التي كانت قد نجحت بموجب عقد في ١٨ -١١ -٢٠١٢ في نصب وتشغيل أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات بعدد خمسة، بنسبة انجاز بنحو ٩٠ بالمائة.
ولأن شركة خطوط الانابيب، "زعمت" متعمدة، وبدفع من جهات فاسدة تسعى الى العمولات والكومشنات، وجود خلل في التنفيذ، فقد قررت سحب العمل من الشركة المتعاقدة (شركة الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا)، لتتعاقد مرة أخرى ولنفس الغرض مع شركة أردنية هي (الشركة المتطورة لأجهزة الكشف والتجارة العامة)، بطريقة تعارض قوانين التعاقد وانظمته.
تقرير المفتش العام يشير الى ان إجراءات سحب التعاقد مع الشركة العراقية، لم يكن قانونيا، ما يعرّض (شركة الصناعات الالكترونية العراقية، العز سابقا)، الى خسارة كافة مبلغ العقد.
ويشير التقرير أيضا الى ان العقد الجديد مع الشركة الاردنية، تضمن كلفة تخمينية استندت الى معطيات غير صحيحة، إضافة الى ان التعاقد يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومن ذلك ان الشركة الأردنية غير مسجلة في دائرة تسجيل الشركات، كما ان مبلغ العقد مع الجهة الأردنية، يزيد على ٥ مليار دينار عراقي وهو مبلغ اعلى من كلف التنصيب والتشغيل الناجمة عن إيقاف تنفيذ العقد الأول والتي تعادل نحو ٣ مليار دينار عراقي، ليكون الفرق لصالح العقد مع الشركة الارنية بنحو ٢ مليار دينار عراقي.