الثلاثاء، 9 يوليو 2019

نائب:خروقات كبيرة داخل السجون العراقية والظلم أصبح عنوانا لحكومات الإسلام السياسي

نائب:خروقات كبيرة داخل السجون العراقية والظلم أصبح عنوانا لحكومات الإسلام السياسي




 كشفت النائب ناهدة الدايني، الثلاثاء، عن 6 نقاط “حساسة” في ملف المعتقلين داخل العراق، فيما دعت إلى عقد جلسة برلمانية لمناقشة هذا الملف وتقارير دولية رصدت “تجاوزات كبيرة” فيه قد تؤدي إلى “انفجار شعبي”.

وقالت الدايني في حديث  صحفي، ان “ملف المعتقلين يحظى باهتمام بالغ من قبلنا نظرا لكثرة الشكاوي الواردة الينا من قبل ذويهم ووجود الكثير من علامات الاستفهام على ادارته والسلبيات الكثيرة التي تحيط به”، مشيرة إلى أنها “رصدت 6 نقاط حساسة في هذا الملف، أبرزها أن جميع السجون تعاني من زخم كبير يفوق طاقتها وسط ظروف صعبة في ظل محدودية توفر الدعم الصحي بالإضافة الى الضغوط العالية التي تمارس على المعتقلين من قبل الفرق التحقيقية، التي يحتاج بعضها إلى تغيير بسبب ممارستها غير القانونية”.

وأضافت، ان “بعض القضاة (ممن يتولون النظر في قضايا المعتقلين) يتعرضون إلى تهديدات وضغوط من قبل قوى متنفذة”، متهمة “الحكومة المركزية بعدم إعطاء ملف المعتقلين أي اهتمام حقيقي، رغم وجود تقارير دولية بشأن حجم الخروقات الكبيرة داخل السجون العراقية”.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة أن “يحظى هذا الملف باهتمام الرئاسات الثلاث وكل القوى الوطنية من أجل العدالة ومعالجة السلبيات التي يتحمل وزرها ذوي المعتقلين، في ظل وجود شبكات تتغذى على آلام ومعانة الأسر من خلال طرق ملتوية يجب إيجاد الحلول لها بأقرب وقت ممكن”، داعية إلى “عقد جلسة برلمانية لمناقشة ذلك إضافة إلى تقارير دولية رصدت مؤخرا سلسلة تجاوزات كبيرة والعمل على إيجاد حلول منطقة تسهم في حل ملف المعتقلين وتجاوز كل السلبيات ومعاقبة من يحاول استغلال أو الضغط على ذويهم”.

ورأت الدايني أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل”، محذرة من أن “بقاء وضع ملف المعتقلين على حاله سيؤدي إلى انفجار شعبي آخر، بعد أن وصلت أوضاعهم الإنسانية إلى وضع صعب جدا”.وتتحدث تقارير دولية بين فترة وأخرى عن “رصد” تجاوزات وانتهاكات في السجون العراقية، ترد الحكومة العراقية عليها أحيانا بالنفي، فيما يقول نواب عن المحافظات المحررة أن الحملة التي شنتها القوات الأمنية المشتركة لاستعادة المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش في حزيران 2014 وماتلاه، رافقها اعتقال آلاف الأشخاص من أهالي تلك المناطق أو “تغييبهم” قسريا “دون أن يكون لهم علاقة بالتنظيم”.